حول المحاكم​

إن السلطة القضائية تستمد وجودها وكيانها من الدستور الدائم لدولة قطر الذي ناط بها وحدها أمر العدالة ، مستقلة عن باقي السلطات ، ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة فى المجتمع وضمان الحقوق والحريات ، فسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ، وحق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة (المادة 135 من الدستور) فلكل مواطن أو مقيم حق اللجوء إلى القضاء ، والقضاء هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الجنائية ، والمنازعات المدنية والتجارية ، ومنازعات الأسرة والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وسائر المنازعات فيما عدا أعمال السيادة والجنسية ، والسلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها (المادة 130 من الدستور). وتصدر الأحكام باسم صاحب السمو أمير البلاد . والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة (المادة 131 من الدستور) . ويشرف المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير العمل فى المحاكم وتحقيق استقلال القضاء (المادة 137 من الدستور). ​​​​​​